افشای اطلاعات پرونده‌ها توسط ضابطان ممنوع است

دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تعیین ساز و کار و چهارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، از سوی رئیس قوه قضاییه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستور‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باند‌های سازمان یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.

جلسات این کمیسیون باید هر ۲ ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.

وظایف و اختیارات کمیسیون ویژه

وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از:

اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان.

بر اساس این دستور العمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.

همچنین دادستان‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌کند. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می‌باشد.

در بخش دیگری از این دستور العمل آمده:

دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصا ضابطان خاص برگزار می‌کند.

ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین

طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد

بخش دیگری از این دستور العمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.

در این بخش آمده:

انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده ممکن است.

چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قوه قضاییه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مقامات قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۲۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کرمان خواستار ارتقا خدمات دفاتر قضایی شد

 

 

 

 

دادستان کرمان تأکید کرد: نقطه آغاز فرایند دادرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کلید زده می‌شود و مدیران این دفاتر باید نارسایی‌های موجود در ارائه خدمت به مراجعان را برطرف  کنند. 

دادستان کرمان در نشست تخصصی با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که به منظور هم‌اندیشی و ارائه راهکار‌های مفید و سازنده در حوزه خدمات قضایی و بررسی مسائل و مشکلات آن و با حضور معاونین دادستانی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری برگزار شد ضمن ابراز خرسندی از اینکه بسیاری از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک در سطح استان از دانش حقوقی و تجربه کاری مرتبط برخوردارند، ایرادات و نواقص موجود را متذکر و پیشنهادات و راهکار‌های رفع آنها را بیان کرد. 

مهدی بخشی با تأکید بر اینکه اولین مواجهه مردم با دستگاه قضایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و نظارت بر طرح دعاوی صحیح ضرورت دارد گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید تلاش کنند با انجام صحیح وظایف خود در کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضا و همچنین سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده‌ها و صرفه‌جویی در زمان نقش سازنده‌ای داشته باشند. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و الکترونیکی شدن اقدامات و فرایندها، لذا نقش مهم و اثرگذار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیش از پیش احساس می‌شود لذا تمام تلاش خود را جهت انجام بدون نقص تمامی مراحل قضایی از آغاز تشکیل پرونده گرفته تا رسیدگی‌های قضایی، ارسال مکاتبات و لوایح اصحاب پرونده  را به کار گیرند. 

 

این مقام عالی قضایی در استان افزود: در برخی موارد گزارش می‌شود در فرایند اقدامات این دفاتر به دلیل عدم اشراف کافی شخص کاربر، نواقصی شکل می‌گیرد وسبب تاخیر و بروز اطاله در امورات مراجعان می‌گردد که تأکید می‌شود منشأ شکل‌گیری این نواقص و اشکالات شناسایی و رفع شوند. 

وی توجه مدیران و کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صلاحیت مراجع در ارسال پرونده‌ها و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی را مهم برشمرد و اظهار کرد: از آنجا که مدیران این دفاتر ابلاغ "صلح یاری" دارند می‌توانند از این ظرفیت جهت اصلاح ذات البین اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان